عقد اتحاد جمعيات رجال الأعمال الفلسطينيين والمجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص اللقاء الأول مع وزير المالية الدكتور عمر البيطار ووزير الاقتصاد الوطني المهندس محمد العامور في مقر جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين- القدس الجديد في رام الله، بحضور ممثلي ورؤساء مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني في غزة والضفة. 

ورحب الدكتور سالم أبو خيزران، أمين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص ورئيس اتحاد جمعيات رجال الأعمال الفلسطينيين، بالحضور من الضفة وغزة عبر تقنية الفيدو كونفرنس، مفتتحاً الجلسة بالوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء فلسطين وقراءة سورة الفاتحة، وقدم عرضاً شاملاً وكاملاً عن أهم المحاور والقضايا التي تشكل تحدياً أمام القطاع الخاص الفلسطيني، خاصة في ظل تداعيات العدوان الإسرائيلي وجرائم الإبادة الجماعية.

وقدم أحمد أبو عيدة، رئيس جمعية رجال الأعمال- غزة، ملخصاً حول الوضع الاقتصادي في غزة، مؤكداً ضرورة تضافر الجهود بين الضفة وغزة، والحاجة الماسة الى خطط إنعاشية طارئة لقطاع غزة لمواجهة التدمير الذي يقوم به الاحتلال الإسرائيلي ضد كل مقومات الحياة الاجتماعية والاقتصادية في المحافظات الجنوبية.

وأشار وزير المالية الدكتور عمر البيطار إلى أن الوزارة تعمل بشكل مكثف لإحداث نقلة نوعية في كافة الإجراءات والآليات المتبعة في الوزارة بما يخدم مجتمع الأعمال الفلسطيني بطريقة سهلة وسريعة وأن هذا التحول الجذري في الوزارة سيُحدث نقلة نوعية في العلاقة ما بين مقدم الخدمة ومتلقيها، مؤكداً أن الوزارة تبذل قصارى جهدها وفق ما هو متاح من موارد مالية لدفع مستحقات القطاع الخاص.

من جانبه، أكد وزير الاقتصاد الوطني المهندس محمد العامور أن القطاع الخاص جزء أصيل من مقومات الاقتصاد الوطني، وضرورة العمل معاً من أجل تخطي كافة التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني. 

وأضاف: وفيما يخص ملف الإجراءات الجديدة المتعلقة بالاستيراد من تركيا،  فإن الوزارة تعمل بالتنسيق مع القطاع الخاص الفلسطيني على تقديم كل التسهيلات وتسخر كل إمكاناتها لخدمة المستورد الفلسطيني في سبيل ضمان وصول ضمان وصول السلع إلى السوق الفلسطيني فقط.

وأشار العامور إلى أنه يتم الرد على الطلب المقدم بخصوص الاستيراد من تركيا خلال 24 ساعة، وتم تخصيص نافذة إلكترونية لغايات تقديم الطلبات وسرعة تنفيذها، وتأتي هذه الإجراءات بالتعاون والتنسيق مع وزارة التجارة التركية، مؤكداً أن الوزارة ستتعامل بإيجابية بخصوص أي مقترحات من شأنها تطوير الآلية الجديدة.

تعليمات جديدة بشأن الكوتا

وبخصوص الكوتا، أكد العامور أنه تمت إعادة دراسة الملف بشكل كامل، ووضع تعليمات جديدة متاحة للجميع على صفحة الوزارة من شأنها أن تتيح الفرصة أمام جميع شركات القطاع الخاص من الاستفادة من نظام الكوتا وفق المعايير الجديدة.

وفيما يتعلق بملف مشاريع القوانين الاقتصادية الجديدة، أكد العامور أن الوزارة تُجري مشاورات مكثفة مع القطاع الخاص للخروج بقوانين عصرية تراعي الحالة الفلسطينية وتؤسس لبيئة استثمارية جاذبة، والتي كان آخرها مشروع قانون الاستثمار الجديد الذي تتم مناقشته مع القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة وكذلك مشروع قانون الإعسار.

بدوره، أشار عبدو إدريس، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إلى ضرورة تكاتف الجهود بين القطاعين العام والخاص من أجل مواجهة جميع التحديات الاقتصادية، والتأكيد على أهمية إيجاد رؤية مشتركة لتحديد الأولويات خلال المرحلة المقبلة، وعقد اجتماعات دورية بين الحكومة والقطاع الخاص لحل جميع المشاكل والمعيقات.

وأكد أحمد القواسمي، رئيس ملتقى رجال الأعمال- الخليل، ضرورة ترجمة الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى أفعال حقيقية والعمل المشترك للتمكن من إيجاد الحلول الناجعة للمشاكل، التي تواجه التجار ورجال الأعمال الأعمال، خاصة فيما يتعلق بعملية تنمية الشركات وتسهيل عملها.

وأشار محمد غازي الحرباوي، نائب رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية، إلى التحديات التي تواجه المصانع التي قامت بتوريد منتجاتها إلى قطاع غزة قبل الحرب، ولم تتم معالجة استحقاقاتها، مؤكداً ضرورة إيجاد الحلول لتمكين هذه الشركات من اسمرارية عملها، مؤكداً ضرورة العمل على إعادة دراسة ملف استحقاقات الموردين للحكومة، ووضع خطط عملية لسداد هذه الاستحقاقات.

فيما أكد أحمد القاضي، رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين، أن مـتأخرات المقاولين أصبحت تهدد استمرارية عمل المقاولين في فلسطين والتأخر في دفعها يؤثر بشكل مباشر على العجلة الاقتصادية في فلسطين ويحول دون تمكين الشركات من دفع مستحقات موظفيها.

وتطرق هشام مساد، رئيس ملتقى رجال الأعمال- جنين، إلى الحالة الاقتصادية الصعبة التى يمر بها رجال الأعمال في جنين وكافة محافظات الوطن والركود الاقتصادي التي تمر به فلسطين، مؤكداً ضرورة العمل على إيجاد حلول مشتركة فيما يتعلق بالاستردادات الضريبة ومعالجة ملفات الضريبة لدى المكلفين بما يراعي الحالة الفلسطينية.

من جانبه، أشار محمود الزلموط، أمين صندوق جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين- القدس، إلى ضرورة العمل وبشكل إسعافي وسريع لإيجاد حل لملف مستحقات القطاع لخاص، خاصة قطاع موردي الأدوية التي أصبحت غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها للموردين نتيجة مستحقاتها لدى الحكومة.

وأكد الدكتور معاوية القواسمي أن المرحلة الحالية تتطلب جهداً وطنياً مشتركاً، ووضع خطط استراتيجية مشتركة ما بين القطاعين العام والخاص لحل جميع القضايات التي من شأنها أن تحد من إحداث تنمية اقتصادية شاملة، والعمل معاً لمواجة كافة التحديات.

وأشار عبد الرحمن حجاوي، ممثل مركز التجارة الفلسطيني بالتريد، إلى ضرورة معالجة المعيقات المتعلقة بالاستيراد والتصدير، خاصة من خلال معبر الكرامة، إضافة إلى معيقات توريد المنتجات الفلسطينية إلى قطاع غزة.

فيما أشار تامر برانسي، رئيس اتحاد أنظمة المعلومات "بيتا"، إلى ضرورة التركيز على الإمكانات للمطورين والمبرمجين الفلسطينيين من خلال فتح أسواق جديدة لهم، حيث يمكن لهذا القطاع تحقيق نقلة اقتصادية نوعية للاقتصاد الوطني، مؤكداً ضرورة العمل على تطوير البيئة القانونية والتشريعية الناظمة لهذا القطاع المهم.

وأكد مازن الزغير، عضو مجلس إدارة ملتقى رجال الأعمال الخليل، ضرورة تذليل العقبات أمام الشركات الفلسطينية، وتقديم التسهيلات اللازمة لها لتطوير وتوسيع أعمالها، ما يؤدي بالتالي إلى استيعاب عمالة فلسطينية جديدة.

وفي نهاية اللقاء، أكد المجتمعون ضرورة عقد لقاءات شهرية دورية، وتضافر كافة الجهود لمواجهة التحديات والقضايا الاقتصادية الراهنة، وبدء المساعي الحثيثة لإنعاش الاقتصاد الوطني.